أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الأسمنت استقر في الأسواق المحلية يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بعد سلسلة زيادات تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن. وأوضح أن متوسط سعر الطن بلغ نحو 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مع إبقاء سعر البيع للمستهلك عند نحو 4000 جنيه للطن. وأشار إلى أن الأسمنت متوفر بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ على استقراره لدى الموزعين والمستهلكين. ولفت إلى أن هذه المستويات تعكس توافر المواد الأساسية ومرونة حركة الإمدادات في السوق.
وضع السوق والأسعار
أشار إلى استمرار توافر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق، وهو ما يدعم استمرار الاستقرار في الأسعار لدى مختلف الموزعين. وتوقع أن تستقر الأسعار عند نفس المستويات خلال الفترة القادمة، مع احتمال ارتفاع بسيط في بعض المناطق وفقاً لتغيرات الطلب والإمدادات. كما أكد أن الأسمنت من أبرز مواد البناء التي يصعب الاستغناء عنها في كل المشروعات، ما يعزز دوره في استقرار القطاع.
وتظهر البيانات أن صادرات مصر من الأسمنت ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بنمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بنمو 12%. وبلغت الدول المستوردة إلى الأسمنت المصري حتى ذلك الحين 95 دولة حول العالم، وتصدّرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري، وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
كما ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأوضح الزيني أن هذا التطور يعزز قدرات السوق المحلية على تلبية الطلب ويؤمن الإمدادات لمشروعات القطاعين الحكومي والخاص. وتوقع استمرار النمو في الإنتاج تبعاً لخطة الصناعة والطلب المحلي.