أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة ست شركات إلى القائمة السلبية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتضر بسلامة التعاملات. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين. وتشير المخالفات إلى الدعوات للجمهور للاكتتاب في أسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تلقي أموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في تلقّي الأموال لاستثمارها. وأوضحت الهيئة أن إدراج هذه الجهات في القائمة يهدف إلى تعزيز الشفافية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المرخصة.
الإجراءات والتواصل مع الجمهور
وتؤكد الهيئة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعاوى تمويل أو استثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة تخالف القوانين المالية غير المصرفية، لما قد يعرّض أموالهم للخطر ويقوّض حقوقهم. كما أشارت إلى أن الهيئة أعلنت في مايو الماضي عن قائمة سلبية بناءً على الشكاوى الواردة إليها، مع التنبيه بأنها ستحدّث القائمة بشكل دوري وفق المستجدات. وأطلقت الهيئة بريدين إلكترونيين: أحدهما لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار تحتوي على شبهات غش أو احتيال، وآخر للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية لضمان استقرار وموثوقية خدماتها. وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الهيئة في رصد الأسواق والرقابة على الخدمات غير المصرفية لحماية أموال المتعاملين.