عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً ثنائيًا مكثفًا مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا، وذلك في إطار استمرار مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء. وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري وأشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
التعاون المصري مع فرنسا
عقدت الدكتورة المشاط لقاءً مع ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة. استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة في دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات.
كما استعرضت الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث تعهدت فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتسق مع مبادرة NWFE. وأشارت إلى نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي جرى خلالها توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي إلى شراكة استراتيجية متكاملة. وتؤكد هذه التطورات استمرار التوافق المصري-الفرنسي في دفع التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
التعاون المصري-الدنماركي
التقت الدكتورة المشاط لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، لبحث تطورات العلاقات المصرية-الدنماركية في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلتها قيادتا البلدين. أكدت عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024. لفتت إلى أن الدنمارك شريك أساسي في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والرعاية الصحية والنقل البحري، وأن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق المجلس المصري الدنماركي وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي. كما أشادت الوزيرة بمساهمة الدنمارك في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، وبنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية كمنصة نموذجية لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة. وفي ختام اللقاء، ثمنت استثمارات الشركات الدنماركية في مصر، ومنها ميرسك وفستاس وجروندفوس ونوفو نورديسك ودانفوس، موضحة أنها تمثل نموذجاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام.
التعاون المصري-السويدي
التقت الدكتورة المشاط كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي في السويد، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين. وأكدت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين راسخة وتجاوزت التجارة الثنائية بينهما 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، وأن وجود استثماري قوي في مصر بلغ نحو مليار دولار. وأشارت إلى مساهمة الشركات السويدية الرائدة مثل ABB وإريكسون وفولفو وإيكيا وإلكترو لوكس في تحديث القطاع الصناعي المصري وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات.
وذكرت الوزيرة أنه يُمكن تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة لاستكشاف فرص التوسع في مجالات الصناعة الخضراء والنقل الذكي والتجارة الرقمية والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات الذكية. وأكدت أن احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي والمنتدى الاقتصادي الثاني يعكس متانة الشراكة، ووقوع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. كما أشارت إلى أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تشكل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، حيث أسهم في توفير آلاف الوظائف ونقل التكنولوجيا.
التعاون المصري-الهولندي
عقدت الدكتورة المشاط جلسة مباحثات مع ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، ومارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية. وأشار الطرفان إلى أن العلاقات بين مصر وهولندا عميقة الجذور منذ 1975، وأن الحكومة الهولندية قدمت أكثر من 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية لدعم قطاعات الزراعة والري والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والكهرباء والإسكان والسياحة والتعليم والتنمية المحلية. وذكر الطرفان أن حجم التبادل التجاري يصل إلى نحو مليار يورو سنويًا، مع جهود مستمرة لتوسيع وتنوّيع مجالات هذا التبادل.
وتم مناقشة موقف تنفيذ برنامج أورنِج كورنرز لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في القاهرة وأسيوط والدلتا، إضافة إلى التعاون في مجالي المياه والمناخ لحماية الشواطئ وتغذيتها بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية. التقت الدكتورة المشاط مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، وبحثت توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر في مجال المياه وحماية الشواطئ في ظل الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية. كما أكدت أن توسيع التعاون مع Boskalis يدعم توطين التكنولوجيا وتحقيق فرص استثمارية جديدة.
التعاون المصري-السلوفاكي
التقت الدكتورة المشاط راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية سلوفاكيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين. وأشادت بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية. وأبرزت التعاون الحالي في مكونات السيارات والآلات والمنتجات الزراعية الصناعية والمنتجات الكيماوية، مع إشارة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والمنسوجات والأدوية إلى سلوفاكيا.
ودعت الشركات السلوفاكية إلى استكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة like الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والتصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. كما ناقش الطرفان التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-السلوفاكية.