يعلن وزير المالية أن الاقتصاد المصري بدأ يتنفس ويتحسن، مع حركة قوية للقطاع الخاص. ويؤكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ستتم قريباً. كما يشير إلى انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. وتضيف تصريحات الوزير أن الوزارة تسدد ديوناً أكثر مما تقترض وأنه يتم العمل على مبادلة جزء من الدين بالاستثمارات وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.
إطار التعاون الأوروبي والدعم المالي
تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار الجديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2025–2027 يتضمن منحاً بقيمة 600 مليون يورو خلال العامين المقبلين. وتوضح أن الإطار يركز على تكامل البرامج مع الأولويات الوطنية ويدعم الإصلاحات عبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتؤكد أن المنحة ستوجه إلى مجالات التعاون الرئيسية بما يضمن تحقيق أثر تنموي وتوافق التمويل مع الأهداف الوطنية.
إجراءات الرقابة المالية
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة ست شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات. وتوضح أن المخالفات تتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. كما تشمل المخالفات تلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 146 لسنة 1988.