أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرار رقم 194 لسنة 2025 لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. ويهدف القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير بيئة رقمية آمنة تتيح للمستثمرين الاكتتاب والمتابعة إلكترانيًا. ويعَد هذا الإطار جزءًا من الجهود الرقابية لفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين وتطوير آليات الاستثمار غير المصرفي.
جهة القرار وهدفه
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار رقم 194 لسنة 2025 صدر لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. ويهدف القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير بيئة آمنة تتيح للمستثمرين الاكتتاب ومتابعة استثماراتهم إلكترونيًا. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لفتح آفاق استثمارية جديدة وتحسين الإطار الرقابي لهذه المنصات.
تعريف المنصة الرقمية
تعرف الهيئة المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل رقمي معتمد يستخدم التكنولوجيا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتيح الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها وتوفير البيانات وإتمام المعاملات إلكترونيًا وفق معايير إفصاح وتقييم معتمدة. وتخضع المنصة للترخيص المسبق من الهيئة وتلتزم بإجراءات حماية البيانات وتوفير قنوات دفع رقمية وآمنة بالإضافة إلى فتح حسابات عبر جهة الإيداع والقيد المركزي. كما يتعين نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة تتضمن تفاصيل الإصدار وجدواه المشروعات.
ضوابط العمل
ألزم القرار المنصات بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، والالتزام بضوابط رئيسية. من أبرزها تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة إلكتروني معتمد، وتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات عبر جهة الإيداع والقيد المركزي. كما يتطلب نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة تتضمن تفاصيل الإصدار وجدوى المشروعات وتوفير قنوات اتصال مستمرة بين المستثمرين ومديري الصناديق. ويُفرض أيضًا تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة عن الشكاوى ونتائج دراستها.
آليات الاكتتاب والاسترداد
يتم الاكتتاب إلكترونيًا من خلال نموذج طلب رقمي يتضمن إقرار المستثمر بالمخاطر، مع إصدار إشعار إلكتروني بعد نجاح التحويل البنكي. وإذا لم يتغط الاكتتاب أو تراجع المستثمر خلال الفترة المحددة، تلتزم المنصة برد الأموال فورًا، كما تتيح المنصة مؤشرًا إلكترونيًا يعرض نسب تغطية الاكتتاب بشكل شفاف. كما تتيح المنصة إجراء الاكتتاب والاسترداد إلكترونيًا وفق ضوابط الإفصاح والتقييم المعتمدة.
الاسترداد والتخارج قبل انتهاء الصندوق
نظم القرار إمكانية استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة وفق مذكرة المعلومات المعتمدة. ويجوز للصندوق تمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة أو من اكتتابات جديدة، مع شرط ألا تحتفظ الشركة بالوثائق المستردة لأكثر من عام واحد. يهدف هذا التنظيم إلى توفير سيولة للمستثمرين مع الحفاظ على استقرار سير الصناديق.
الإفصاح وحماية المستثمر
أوجب القرار الإفصاح الدوري عن جميع البيانات الأساسية للمستثمرين، بما في ذلك القوائم المالية الدورية، وملخص دراسات الجدوى للمشروعات، وقيم وثائق الاستثمار وتواريخ التوزيعات وأي تطورات قانونية أو مالية مؤثرة. كما طالب المنصات بحفظ جميع العقود ووثائق الاستثمار إلكترانيًا لدى جهات مرخصة من الهيئة وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين. وتتحمل المنصات المسؤولية القانونية عن أي بيانات مضللة أو غير دقيقة.
أثر القرار على السوق
تُعد هذه الخطوة علامة مهمة لتعميق الشمول المالي وتحفيز التحول الرقمي في أدوات التمويل غير المصرفية، وتفتح الباب أمام مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر عبر بيئة آمنة ومنظمة. ويعزز الإطار التنظيمي الشفافية والحوكمة من خلال الإفصاح المستمر والتواصل الفعّال بين المستثمرين والمديريـن. يترتب على ذلك زيادة الثقة وتوفير فرص استثمارية أوسع للمؤسسات والأفراد داخل السوق المصري.