أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رصدها مجموعة من الشركات التي توجه الدعوات إلى الجمهور لاستقبال الأموال بغرض الاستثمار أو التوظيف دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة. وأوضحت أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة لنشاط شركات المساهمة. ودعت المواطنين إلى الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية أو العروض التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكدت أن التعامل مع هذه الشركات قد يعرض المستثمرين لخسائر مالية جسيمة ويعرّض أموالهم للخطر.
الشركات المضافة إلى القائمة السلبية
أوضحت الرقابة أن الشركات المضافة حديثاً للقائمة السلبية تشمل شركة الفا للدهانات، التي وجّهت دعوات للجمهور لتلقي الأموال دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقّي الأموال للاستثمار، وأيضاً شركة صني كايرو للتجارة، وشركة نسور الوادي لاستصلاح الأراضي الزراعية، وشركة جولدن بيلرز للتطوير العقاري، وجميعها قامت بنفس الممارسات المخالفة للقانون عن طريق توجيه دعوات للجمهور لتلقي الأموال دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة. وأكدت أن هذه الأعمال جرت دون الترخيص اللازم من الجهة المختصة.
أطر التنظيم وخطر الاستثمار
وأوضحت الرقابة أن شركاتاً أخرى أدرجت في القائمة السلبية وهي مشارق للزراعة العضوية والروفان للاستثمار الصناعي، حيث وجهت دعوات للاكتتاب في الأسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وأكدت أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لأموال المستثمرين وأن التعامل مع أي شركة غير مرخصة يعرضهم لخسائر مالية أو للاصطدام بعمليات احتيال. وذكرت أن إدراج هذه الشركات جاء كإجراء احترازياً لحماية المستثمرين والمواطنين وستواصل الهيئة متابعة السوق ورصد الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح. كما دعت الجمهور إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والجهات المرخصة لتجنب المخاطر.
أوضحت الهيئة أن إدراج هذه الشركات في القائمة السلبية يعكس هدفاً دفاعياً لحماية أموال المواطنين وضمان بيئة استثمارية آمنة. وأعلنت عن استمرارها في مراقبة جميع الشركات العاملة في السوق المالي ورصد أي نشاط مشبوه للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. وأكدت أن الدعوات لاستثمار الأموال أو الاكتتاب في أسهم أو مشاريع بدون موافقات رسمية تعتبر مخالفة صريحة وتعرض المستثمرين لخسائر كبيرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المصري والاستثمار الآمن للجميع.