أوضح اللواء محمد إبراهيم الدويرى أن الوساطة في قضية الأسرى كانت جديدة علينا، لكنها اعتمدت على رصيدنا في علاقاتنا مع كل الفصائل الفلسطينية. أشار إلى أن لا فصيل فلسطيني في غزة ليس لنا اتصال معه، سواء فصائل سياسية أو دينية أو مقاومة فلسطينية. هذا الرصيد كان يمنحنا ثقلاً في الحديث مع جميع الأطراف، وكانت علاقاتنا مع الجميع متوازنة ولم نُظهر مصر كقوة تؤثر على فصيل دون آخر. لذا كان مقر إقامة الوفد المصري مكاناً آمناً للآخرين ويلجأون إليه عند الأزمات.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “الجلسة سرية” على شاشة القاهرة الإخبارية أن صحفيين أمريكياً ونيوزيلندياً تعرضا للخطف من قبل فصيل جهادي سلفي، وبعد يومين ظهر كبار مسؤولي شبكة فوكس نيوز عند مقر الوفد الأمني المصري. قالوا إنهما في غزة منذ يومين التقيا بقيادات حماس والأمن دون أن يصلوا إلى حل، وطلبوا منا التحرك للإفراج عنهما، وأكدوا أنهم مقتنعون بأن الإفراج لن يتم إلا عبر الوفد الأمني المصري، فقلنا لهم إن التحرك لن يقع إلا بتعليمات من مصر.
ثم أوضح أنهم على لسانهم نصاً طلبوا من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التحدث مع الوزير عمر سليمان، وبالفعل تلقّينا التعليمات من مصر وبدأنا التحرك في اليوم نفسه. التقينا بمن هم خارج الفصائل كالسرايا أو تشكيلات يمكن أن تخطف أشخاصاً، ولم يكن الخطف إلا لإثبات وجود وتوتير الوضع الأمني، واستمرينا في التحرك نحو أربعة أو خمسة أيام حتى طلبنا منهم إنهاء الأزمة. ساهمت مساهمتنا بشكل رئيسي في الإفراج عن الأمريكي والنيوزيلندي ونقلهما من غزة، وفي طريقهما إلى القدس شكروني وطلبت منهم تقديم الشكر للوزير عمر سليمان، وهو ما حدث.
ولم يكن وجود الوفد الأمني المصري للإشراف على الانسحاب أو المصالحة أو الوساطة، بل كانت كل مشاكل غزة أمامنا وواجهناها بقوتنا وعلاقاتنا وبقيادة سياسية ودعم الجهاز ومصر ككل. كنا قادرين على اختراق القضايا المختلفة والوصول إلى حلول رغم التضارب والتحديات. وأكدت النتائج أن هذا النهج لدى مصر كان محل تقدير ودعم على المستوى السياسي، وهو ما مكن من إتمام خطوات مهمة في تلك المرحلة.