خبراء الضرائب يطالبون بحوار قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنها تدعو إلى إجراء حوار مجتمعي حول اعتزام وزارتي الصحة والمالية فرض ضريبة تصاعدية على المشروبات الغازية والعصائر، حرصاً على الصحة العامة وحماية الاقتصاد القومي.
وقالت الجمعية إن هناك ثلاث إيجابيات وثلاث سلبيات لهذه الضريبة يجب دراستها بدقة مع الأطراف المعنية.
كما أشارت إلى أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الصحة العامة والمنتجين والمستهلكين.

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، وزير الصحة، أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.
وذكر أن نسبة الضريبة ستربط بمقدار تركيز السكر في المنتج، بحيث تكون 20% للمحتوى من السكر بين 5 و9 جرامات لكل 100 مليلتر، وتصل إلى 30% إذا تجاوز المحتوى 9 جرامات لكل 100 مليلتر.
وأوضح أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة، بما فيها الغازية والعصائر الصناعية ومشروبات الطاقة والشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقاً إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة.
وأكد أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يرتفع بنحو 15% سنوياً، وهو ما يجعل مصر تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.

الإيجابيات المحتملة

أولاً، ترى الجمعية أن الأطباء يصفون المشروبات الغازية بأنها قد تكون قاتلة صامتة، حيث يقال إن تناول علبة واحدة يومياً قد يقلل العمر بنحو 12 دقيقة ويؤثر في الأسنان وهشاشة العظام ويزيد مخاطر السكري والازمات القلبية، لذا فإن رفع الأسعار قد يساهم في تقليل الاستهلاك.
ثانياً، هناك فائدة في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب لدعم الصحة والتعليم والخدمات العامة.
ثالثاً، ستدفع الضريبة الشركات المصنعة لإعادة تقييم نسب السكر في منتجاتها وتطرح بدائل صحية، مما يفتح آفاقاً لسوق البدائل الصحية.

السلبيات المحتملة

أولاً، قد يؤدي تطبيق الضريبة إلى ارتفاع كبير في أسعار المشروبات وتدهور سلاسل الإمداد في هذا القطاع.
ثانياً، قد يتأثر قطاع الصادرات، إذ تصدرت مركزات المشروبات الغازية قائمة السلع الغذائية المصدرة العام الماضي بقيمة تقترب من نصف مليار دولار وبنسبة نمو 8%، كما زادت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.
ثالثاً، قد تضطر الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر إلى الاستغناء عن عدد من وظائفها نتيجة انخفاض الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار.

وأكد أشرف عبد الغني أن أحمد كجوك وزير المالية تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعي، ونحن ندعو لإجراء حوار مجتمعي حول هذه الضريبة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة ومصالح المستهلك والمنتج على حد سواء.
وتدعو الجمعية إلى إتمام الحوار قبل تطبيق أي إجراء لضمان توافق جميع الأطراف المعنية.
تشدد الجمعية على ضرورة مشاركة الأطراف المعنية في النقاش للوصول إلى صيغة تنسجم مع أهداف الصحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني.