أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية نحو 8 مليارات جنيه. وأكدت البيانات أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 5.869 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، مقابل 2.127 مليون عميل و29.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويتضح من ذلك نموًا قدره 175.9% في عدد العملاء ونحو 61.6% في قيمة التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعرّف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يهدف إلى توفير تمويل لشراء السلع والخدمات لاستخدامها استهلاكيًا، مع سداد الثمن على فترة لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل وسائل دفع محددة من البنك المركزي.
وتوضح البيانات أن التمويل الاستهلاكي يغطي المركبات والسلع المعمرة، ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع استبعاد التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين. كما يبين النص أن التمويل يهدف إلى زيادة الطلب المحلي وتحسين الإنتاجية وربحية الشركات، إضافة إلى مساعدة المستهلكين في شراء منتجات لا يمكن دفع ثمنها نقدًا فوريًا وتحسين التخطيط والاستدامة المالية. على المستوى الاقتصادي الكلي، يسهم التمويل الاستهلاكي في دعم الاستثمار والتشغيل والنمو من خلال زيادة الطلب المحلي وتوظيف الموارد بشكل أكثر كفاءة. يبقى الإطار التنظيمي للتمويل الاستهلاكي محكومًا بقيود تشمل أنواع السلع المشمولة والوسائل الداعمة وفق ما تقره الجهات الرقابية.