يحدد قانون مجلس النواب إجراءات الاستقالة لبعض الفئات الراغبة في الترشح. ولا تقبل أوراق ترشح هؤلاء قبل استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم وفق القواعد المنظمة لذلك، وتتضمن هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، إضافة إلى الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
وتطبق الإجازة مدفوعة الأجر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وتشمل أيضاً العاملين في الجهاز الإدارى للدولة أو في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل. وتبدأ الإجازة من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء الانتخابات.
قيود الترشح في دوائر البرلمان
وتؤكد المادة 12 عدم جواز الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية. إذا جمع المرشح بين أكثر من خيار انتخابي، يعتمد الترشيح الأخير كما يثبت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون. وتساعد هذه القاعدة في تنظيم المسارات الانتخابية وتجنب الالتباسات في التسجيل والنتائج.
وتوضح المادة 14 المرجع لتحديد الترتيب النهائي عند وجود أكثر من خيار ترشيح. وتطبق هذه القاعدة بحيث يعتمد التسجيل النهائي على الترشيح الأخير كما هو مثبت في السجل. ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية وتجنب الالتباسات في البيانات الانتخابية.