أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات نتائج مراجعة القناة للتوكيلات الملاحية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. بلغ صافي الربح 1.025 مليار جنيه بزيادة 41% مقارنة بالعام السابق، وهو نتيجة إيرادات غير تشغيلية من الاستثمار وعوائد الودائع وأذون الخزانة وتقييم العملة وإيرادات أخرى. كما أشار إلى أن هذه الزيادة جاءت من مصادر خارج نطاق نشاط الشركة الأساسي.
التوصيات والإجراءات
طالب الجهاز بتحديد الموازنة الصحيحة للدفعات المقدمة لهيئة قناة السويس مقابل عبور السفن، بهدف استغلال السيولة المتاحة وتحقيق أقصى عائد للموارد المالية بالشركة. كما أشار إلى وجود أرصدة بالدولار لدى الهيئة بلغت 7 ملايين دولار بلا مبرر، داعيًا إلى مراعاة عدد السفن ومواعيد عبورها عند تنظيم هذه الدفعات. وأوصى بضرورة استغلال الأصول غير المستغلة وتحسين إجراءات الإصلاح والصيانة، ووضع خطة لاستغلال العقارات والأراضي وعدم بقاء أموال غير مستغلة في ملكية الشركة.
كشف الجهاز أن الأصول غير المستغلة بلغت نحو 16.2 مليون جنيه، منها 13.4 مليون تكلفة سيارات مهلكة مسجلة كصالحة للنشاط السياحي لكنها لم تعمل خلال العام. كما يتضمن ذلك 1.6 مليون جنيه تكلفة سيارات تحت الإصلاح منذ فترة، و647 ألف جنيه قيمة اللنش المتوقف منذ 22 يونيو 2021. كما يضم 279 ألف جنيه قيمة عقارات وأراضٍ غير مستغلة، و256 ألف جنيه قيمة مبنى غير مستغل بشارع الجمهورية. ودعا الجهاز إلى التصرف الاقتصادي في السيارات المخردة والمحركات المستعملة وتحديد قيمة بيعها لتدعيم أسطول الشركة.
شدد الجهاز على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصرف في هذه الأصول وعدم تأخر في استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية لاستغلال ساحتين بميناء سفاجا وتحقيق الإيرادات المتوقعة. ولحظ أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 بلغت 72% فقط نتيجة تأخر المقاولين في تجهيز ساحتين بميناء سفاجا، ما يستلزم متابعة دقيقة لضمان استغلال الموارد وتحقيق العوائد المستهدفة. كما أوصى الجهاز بمراجعة إجراءات إصلاح اللنش واستخدامه ضمن أسطول الشركة البحري، وحصر أجهزة اللاسلكي وفحصها وتقييم جدوى استخدامها.