أعلنت الحكومة في البيان المالي عن حزمة استثنائية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تبلغ 279 مليار جنيه. وتعد هذه الحزمة الأكبر من نوعها لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية. وتهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
ملامح الحزمة الاستثنائية
تشمل الموازنة تخصيص نحو 445 مليون جنيه لتحفيز الصناعة من خلال دعم برامج الابتكار وزيادة القدرات الإنتاجية. كما جاء رصد 80 مليار جنيه كحوافز للمصدرين في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية. وخصصت 50 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج الصناعي، و30 مليار جنيه لبرامج السياحة المستدامة. وأضيف 20 مليار جنيه لبرامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمالة المصرية، و10 مليارات جنيه مخصصة لدعم سلاسل التوريد المحلية.
وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الأولوية في الموازنة، ويشمل ذلك تخصيص 7.5 مليار جنيه لتمويل المبادرات بهدف خفض تكلفة التمويل وتقديم ضمانات ائتمانية للمشروعات الناشئة. كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لبرامج التدريب ودعم التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة. وتوضح الموازنة أن هذه المخصصات تدعم بيئة الاستثمار وتشجع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لفتح أسواق عالمية للمنتج المصري.
وأكد البيان أن المخصصات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الواعدة وتحفيز بيئة الاستثمار. وتهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري عالميًا.