تحسن التصنيفات وتوقعات المستقبل
تعلن الوزارة أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الإيجابية المحققة أصبحت محل تقدير عالمي. وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية أن النظرة الإيجابية بدأت تتشكل في الأوساط المحلية والمحافل الدولية. كما أكدت هذه التطورات أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي.
أعلنت ستاندرد آند بورز رفع تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت فيتش تثبيت التقييم المرتفع الذي ارتفع خلال العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس ذلك إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإصلاحات والتزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
رفع درجة التقييم سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر. وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية إلى أن الوزارة تتواصل مع المؤسسات الدولية على مدار العام لتوضيح التطورات وتقديم البيانات والداعمة والرد على الاستفسارات. ويؤدي ذلك إلى زيادة الثقة لدى الأسواق وتوفير ظروف تمويلية أنسب للمشروعات الوطنية.
دور الوزارة والتواصل مع المؤسسات الدولية
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الإيجابية المحققة أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية. وأكد أن هذا الاهتمام يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار الإصلاحات الوطنية. أشار إلى أن قرارات التصنيف الأخيرة تعكس جدية الإصلاحات والتزام الحكومة بمواصلة البرنامج الاقتصادي الشامل.
أوضح علاء عبدالرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية أن الوزارة تتواصل مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف بشكل مستمر لتوضيح التطورات وتقديم البيانات والداعمة والرد على الاستفسارات، بهدف إبراز التطورات الإيجابية وتعزيز الثقة الدولية. وتؤكد هذه الجهود أن الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة يسهمان في دعم اتخاذ قرارات الاستثمار.
نتائج الإصلاحات وآفاق الاقتصاد
أوضحت تقارير ستاندرد آند بورز وفيتش أن القرارين يعكسان استمرار الإصلاحات الهيكلية وتبني سعر صرف مرن وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي والانضباط المالي. كما أشارت إلى تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% من الناتج المحلي وخفض المديونية الحكومية مع توقع نمو اقتصادي بمعدل 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد. وتؤكد التقارير أن بيئة الاستثمار تتحسن وتزداد مشاركة القطاع الخاص وتوقعات الاستثمار فيه تفوق 70%، إلى جانب توسع القاعدة الضريبية بنمو إيرادات الضرائب بنحو 35% دون أعباء إضافية.