أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن قرار مؤسستي التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز رفع تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت مؤسسة فيتش تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتلك القرارات تعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإصلاحات الاقتصادية والتزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الوطني الشامل.
أوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الإيجابية، بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير الأسواق العالمية ومؤسسات التصنيف الدولية. أشارت المؤسسات إلى بدء رفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما بدأ ينعكس في تحسن الجدارة الائتمانية. كما أن هذه التطورات أسهمت في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وارتفاع الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في تمكين مصر من مواصلة مسار النمو.
انعكاسات التمويل والاستثمار
أوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية أن النظرة الإيجابية بدأت تصدر من الأوساط المحلية والمحافل الدولية، وهذا ظهر في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وارتفاع الاهتمام بالاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية. أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، بما يمكّن من مواصلة النمو الاقتصادي الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.
أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية إلى أن وزارة المالية تواكب على مدار العام مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح التطورات، وتقديم البيانات الداعمة والرد على الاستفسارات بما يعكس التطورات الإيجابية ويعزز التقييمات. وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش قد أكدت أن قراريهما يعتمدان على الإصلاحات الهيكلية وسعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن المؤشرات الخارجية والانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 3,6% خلال العام المالي الماضي، وخفض الدين العام، وارتفاع معدل النمو إلى 4,4% في 2025 مقارنة بـ 2,4% في 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت الاستثمارات الخاصة نمواً يفوق 70% إلى جانب الإصلاحات المالية التي وسّعت القاعدة الضريبية بنمو 35% للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية.