أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطلاق النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» على موقع الوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري. وشارك الدكتور رانيا المشاط في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث استعرضت المحاور الأساسية للسردية الوطنية واجتمعت مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية. وخلال الاجتماعات سلطت الضوء على أهمية الإصدار الإنجليزي في توضيح ملامح الرؤية الحكومية المعنية بإطار الإصلاح الاقتصادي وتيسير الحوار الدولي حول آفاق النمو والتشغيل.
المحاور الأساسية للسردية
تطرح المحاور رؤية نموذج اقتصادي مركّز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص. وتؤكد الإصلاحات الأساسية التي بدأت منذ مارس 2024 مهدت الطريق لاستكمال المسار، مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية تدعم التصنيع والتصدير خلال العقد الماضي. وتوضح أن السردية الوطنية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي بل يشمل القطاعات الاقتصادية الفعلية وجدولًا زمنيًا للهيكلة. كما أشارت إلى أن التحول في هيكل النمو يظهر في إطار العام المالي 2024/2025 مع مساهمة متزايدة للقطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
هيكل الدولة والحوكمة
أوضحت أن الحكومة تتقدم بخيار استثنائي نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة كالإطار الحاكم. وتنفذ الخيارات عبر وحدات متخصصة بينها وحدة الشركات المملوكة للدولة وتقييمها وفق معايير الجدوى والملاءمة السوقية وفرص مشاركة القطاع الخاص، ووحدة الطروحات الحكومية التي تنسق التخارج وتحسّن الحوكمة، إضافة إلى الصندوق السيادي. وتؤكد أن هذه الأطر التكاملية تتيح تهيئة الأصول الاقتصادية ورفع جاهزيتها للمشاركة في الاستثمارات والتمويل.
أبعاد الاستقرار والحماية
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي يمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي. وتوضح الحكومة سعيها لزيادة الموارد من السياحة والقطاعات الواقعية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الاستفادة من التمويل الميسر ومبادلة الدين وتحسين هيكل آجال الدين. كما تتبنى الحكومة نهج الإدارة الاستباقية للدين عبر خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسين هيكل الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل. وتواصل الحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
تكامل السياسات وتطوير القطاعات
وتسعى السردية الوطنية إلى تكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر والاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ووثيقة السياسات التجارية واستراتيجية التشغيل. ويهدف هذا التكامل إلى تعزيز مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الفرص في القطاعات الواعدة. كما تؤكد الحكومة التزامها بتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.