تؤكد مصر موقفها الثابت بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف كركيزة أساسية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي. وتؤكد مواصلتها العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة. وتؤكد الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية كمبدأ محوري لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي. وتؤكد استمرار المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بشكل مسؤول وشفاف.
المحاور الأساسية للاجتماع
ترأس الوفد المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي عُقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 2025. شارك في الاجتماعات وزراء التجارة والاستثمار وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ومسؤولون من الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة. وتناولت الجلسات مناقشات معمقة لتعزيز التجارة والنمو الشامل وتطوير إطار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، إضافة إلى بحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.
اللقاءات الثنائية مع شركاء الدوليين
عقدت سلسلة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات شملت لقاءً مع باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم التكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية. كما جرى لقاء مع ليز لويد، وزيرة الاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة، وتناول آليات زيادة التجارة وتطوير الشراكة المصرية–البريطانية والتحضيرات لعقد مؤتمر الاستثمار المصري–البريطاني، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من الجانبين. كما بحث الوفد مع ياو-هان كوا، وزير التجارة الكوري الجنوبي، سبل توسيع التبادل التجاري وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مع الإشارة إلى مصر كبوابة للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. كما جرى لقاء مع محمد العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات والتنسيق في مجالات التجارة والاستثمار وروح التعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
المبادرات الاستثمارية والالتزامات المصرية
وأكدت مصر موافقتها مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعكس التزامها بإرساء مناخ استثماري جاذب يتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتسق مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل. كما أشارت إلى أهمية تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية لتعزيز المرونة والتنوع، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات وتبني سياسات إنتاج تراعي البيئة. وأكدت أن هذه المساعي تترجم التزام مصر بتوفير مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي وتوازن بين التنمية والبيئة.