رفع التصنيف الائتماني وتأثيره
أعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في 11 أكتوبر 2025 رفع تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ 7 سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس القرار تحسناً ملحوظاً في مسار الاقتصاد الوطني نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. كما تؤكد النتائج زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق المصرية بفضل الإصلاحات وخطط التنمية المستدامة.
وتشير نتائج الرفع الائتماني إلى أن هذا المستوى يعزز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب ويواكب خطوات الدولة في إطار الإصلاح الاقتصادي. وتؤكد التطورات أهمية استمرار مبادرات تعزيز التصدير وتوسيع التعاون الدولي كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة. وهذا الوضع يعكس أثر الإصلاحات على فرص الاستثمار في المرحلة القادمة.
خطط ومبادرات لتعزيز الصادرات
أشار ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن التصنيف الائتماني وتبني مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات وتوسيع التعاون الدولي. وتوضح الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية ضرورة رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول 2030. كما تتضمن الخطط زيادة صادرات القطاع الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار ضمن إطار مستهدف يصل إلى 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية سجلت في النصف الأول من 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نمواً قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من 2024. وأضاف أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات، يليها الدول العربية.
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 على أهداف واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع وتوطين سلاسل القيمة. كما تركز الخطة على التحول الرقمي في التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية والتصدير. وتؤكد الخطة رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستقرار النقدي.