تواصل وزارة المالية بشكل مستمر على مدار العام مع كافة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح التطورات الاقتصادية والسياسات المالية المصرية. تقدم الوزارة البيانات الداعمة وترد على استفسارات هذه المؤسسات بشأن التطورات الاقتصادية الإيجابية. تشهد زيادة الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وتداول الأوراق المالية المصرية. تعكس هذه الجهود ثقة المجتمع المالي في الخطوات الإصلاحية وتدعم الاستقرار الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد المصري.
ملامح الإصلاح والتقييم الدولي
وقد أعلنت نتائج التصنيف الائتماني عن رفع تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، مع إبراز نظره مستقبلية مستقرة. كما أبرزت النتائج انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر. وتزايدت ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة. وتسهم هذه التطورات في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال دعم النمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.