أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري. يضم الصندوق نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات. ويتكوّن المجلس من أحد عشر عضوًا في إطار من التعاون بين القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفق أفضل الممارسات الدولية.
أعضاء المجلس ونطاق صلاحياته
يتكوّن المجلس من أحد عشر عضوًا، في مقدمتهم رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. كما يضم المجلس خمسة من رؤساء مجالس إدارات بنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر. عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر. كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، هم محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة فوداكوم. وتضم أيضًا هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
ترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس وتم خلاله استعراض الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وإطار الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف الأساسية.
وؤكد المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية، من خلال دعم بنيته التحتية وتطويرها بما يواكب التطورات التكنولوجيا المتسارعة ويعزز قواعد العمل المهني السليم.
يذكر أن إنشاء الصندوق جاء استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق. ويستهدف الصندوق تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، والاستجابة الفعالة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، إلى جانب دعم بيئة الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي. كما يحق للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة لتحقيق أهدافه، إضافة إلى إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي.