تعلن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظ المصري لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية في بروكسل، حيث تبرز المحفظة الجارية والمستقبلية للتعاون مع البنك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. وتثمن الدكتورة المشاط الدعم المستمر من أوديل رينو باسو وتؤكد أن البنك يظل شريكاً محورياً في محور الطاقة ضمن منصة نُوفّي. وتشير إلى أن مصر منذ عام 2012 أصبحت دولة عمليات، وأن استثماراتها بلغت نحو 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، مع أن نسبة تفوق 80% منها خاصة.
وفي عام 2024 استمرت مصر في كونها أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث استثمرت 1.5 مليار يورو في 26 مشروعاً، دعمت الجهود في التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص. وأشارت البيانات إلى أن مصر نجحت في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة عبر القطاع الخاص، بقيمة 4.5 مليار دولار. وقد تمكن القطاع الخاص من تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة. وفي هذا السياق بحثت الجانبان استعدادات مؤتمر COP30 والأحداث المقررة لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022، مع تأكيد سعي البلد للوصول إلى 10 جيجاوات ضمن البرنامج.
إطار السياسات والتنمية الاقتصادية
أكدت المشاط أهمية الآلية التي جرى توقيعها مع وزارة المالية، والتي يوفر البنك بموجبها الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. استعرضت الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير. شدّدت على أن إعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص هي ركيزة النموذج الاقتصادي، مع إعلان الحكومة عن إطلاق مؤشر ملكية الدولة لتنفيذ وثيقة السياسة وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص.
أشارت الدكتورة المشاط إلى التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي بما يتوافق مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية. وتتابع لجنة الدين المعاد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الالتزام بهذه الحدود بشكل دوري لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي. وأكدت أن هذه الضمانات تتيح مواصلة جهود التنمية دون المساس باستدامة الأعباء المالية على المدى المتوسط والبعيد.