التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك. وتناول اللقاء مساهمة البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي في محور الطاقة ضمن منصة «نُوفّي»، وتحديدًا في إطار تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت أن مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات، محققة استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا، بما يزيد على 80% منها في القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن عام 2024 شهد استمرار مصر في كونها الأكبر في منطقة جنوب وشرق المتوسط من حيث عمليات البنك، مع استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا لدعم التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي
أكّد اللقاء أن البنك الأوروبي يعزز الشراكة الاستراتيجية في محور الطاقة عبر منظومة «نُوفّي»، وبأن مصر أصبحت دولة عمليات منذ 2012 باستثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، منها ما يزيد على 80% في القطاع الخاص. وفي عام 2024 حافظت مصر على صفتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث استُثمر 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا لدعم التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص. كما استعرضت المشاط آليات التعاون الفني التي تسرع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تمويل نُوفّي وتطوير الطاقة
أعلنت المشاط أن برنامج «نُوفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار، ما أتاح تطوير مشروعات بطاقة إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وأوضحت أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة النظيفة. كما تناولت الجوانب الفنية لإطار التعاون مع وزارة المالية لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التحول الأخضر.
إعادة تعريف الدولة وسياسة الملكية
وتحدثت عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم التصنيع والتصدير والتحول إلى نموذج يركّز على الإنتاجية والقطاعات الحقيقية. وأكدت أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية للنموذج الجديد، مع الإعداد لإطلاق مؤشر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقياس تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير فرص أكثر للقطاع الخاص. كما أشارت إلى التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة الملكية وبرنامج الطروحات. وتوافقت الجانبان على أن الحكومة تلتزم بسقف سنوي للاقتراض الخارجي وتتابع لجنة الدين المعاد تشكيلها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الالتزام بهذه الحدود لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين.
الاستدامة والدين ومؤتمر COP30
كما بحث الطرفان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والفعاليات المرتقبة لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022. وأكّدت المشاط التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي ضمن معايير الاستدامة المالية، مع متابعة اللجنة المعنية لهذه الحدود بشكل دوري. وشددت على أهمية استعراض نتائج الإصلاحات وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية. وتواكب هذه الجهود تعزيز فرص الاستثمار وتوفير إطار داعم للتحول الأخضر على المستويين الوطني والإقليمي.