أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في بيان صدر أمس الجمعة رفعها تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية درجةً واحدةً إلى B، مع إبقاء التوقعات مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن التحسن يعكس تغيّرات في السياسات الاقتصادية وتوقعات أقوى للنمو. وقالت إن القرار يمنح السلطات دفعةً قويةً لتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتبيّن الخلفية الاقتصادية أن نموًا ملحوظًا شهدته مصر في السنوات الأخيرة وتزايدت ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق. ويرجع ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل الذي عزز استقرار السياسات. وبناءً عليه رفعت المؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تقييم الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ 7 سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة.