أعلنت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رسميًا أن الأسعار الحالية مستقرة نسبياً وتشهد انخفاضًا في بعض الأصناف، ما يطمئن المستهلكين أمام الاضطرابات التي يشهدها السوق محليًا وعالميًا. وأوضحت الشعبة أن التوازن بين العرض والطلب ما زال قائمًا رغم بعض الزيادات الطفيفة التي لاحظها المتعاملون مؤخرًا. وبينت أن أسعار كيلو الأرز الرفيع اليوم في المضارب تتراوح بين 20 و21 جنيها، بينما يتراوح سعر الأرز العريض بين 26 و27 جنيها، وهذه الأسعار تخص الأرز السائب غير المعبأ الذي يباع بالشكاير في الأسواق. كما أشارت إلى أن الفارق بين الأرز السائب والمعبأ يعود إلى تكاليف التعبئة والتغليف وليس لاستغلال في الأسعار، لافتة إلى أن سعر الأرز المعبأ قد يصل إلى 30 جنيها للكيلو الواحد.
وأضافت الشعبة أن سعر طن الأرز الشعير تراجع إلى نحو 13.5 ألف جنيه، مع وجود فائض إنتاجي يحد من الارتفاعات. وأشارت إلى أن الاختلاف بين الأرز السائب والمعبأ يعزى إلى تكاليف التعبئة والنقل وليس إلى استغلال إضافي، مع التذكير بأن فروقات الأسعار بين المحافظات أمر منطقي ويرتبط بمسافة النقل والتخزين. وأكدت أن في حال وجود مغالاة واضحة أو استغلال فإن المواطن يمكنه التواصل مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تفاصيل الأسعار الحالية
يذكر التقرير أن سعر كيلو الأرز الرفيع في المضارب المحلي يتراوح بين 20 و21 جنيها، وأن سعر الأرز العريض يتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، مع التأكيد أن هذه الأرقام تخص الأرز السائب غير المعبأ الذي يباع بالشكاير في الأسواق المحلية. وأوضح أن تكلفة الشنطة والتعبئة تدخل ضمن السعر النهائي للأرز المعبأ، وهو أمر واقع في أي سلعة مغلفة ويؤثر في الفارق بين النوعين. كما يشير إلى أن السعر قد يصل في بعض الأحيان إلى نحو 30 جنيها للكيلو للأنواع المعبأة، وهو ما يفسر الفارق بين السائب والمعبأ.
وتطرق إلى تفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى، موضحًا أن هذا الاختلاف أمر منطقي ويرتبط بعوامل النقل والتوزيع والمسافة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وأشار إلى أن الفرق البسيط بين المحافظات يعود إلى تكلفة النقل والتخزين، لكن في حال وجود مغالاة أو استغلال واضح، ينبغي للمواطن الإبلاغ فورًا إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أسباب وتفاوت الأسعار
وأوضح رئيس الشعبة أن الانخفاض النسبي للسعر يعود إلى إعادة التوازن في سوق الأرز بعد فترة شهدت خسائر للمزارعين بسبب انخفاض الأسعار سابقًا، ما دفع إلى تعديل سعر الطن بنحو 1500 جنيه لتصحيح الأوضاع. وأشار إلى أن المضارب يمتلك كميات وفيرة من المحصول المحلي لكن ضعف الإقبال أحيانًا أدى إلى اضطرابات سعرية مؤقتة. وأكد أن الارتفاعات التي حدثت جزء من جهود ضبط سوق المحصول وتؤكد أن التغيرات ليست دائمة، وأن الفلاحين لم يعودوا إلى الخسارة.