تعلن وزارة الموارد المائية والري أن قرارات تشغيل المنظومة المائية تُدار بكفاءة عالية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية، إضافة إلى تقنيات الاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية. وتعتمد اللجنة على منظومة رصد لحظي دقيقة مدعومة بأحدث التنبؤات الهيدرولوجية، ما يمكّنها من اتخاذ قرارات سريعة ومحكمة في إدارة المياه. وتهدف قراراتها إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستخدام الأمثل للمياه والتعامل مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات نهر النيل أو التدفقات الواردة من أعاليه.
وتشمل خطط التشغيل استخدام المجرى الرئيسي للنهر لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتوليد الكهرباء. وفي الحالات الاضطرارية يتم اللجوء إلى استخدام مفيض توشكى عندما تصل المناسيب الهيدروليكية إلى الحدود المثلى للتصريف، بما يحفظ كفاءة المنظومة ويُحفظ البلاد من آثار التصرفات العشوائية أو الطارئة. وتتابع الدولة الموقف المائي بشكل مستمر، وتدار التصرفات وفق خطط احترازية دقيقة تضمن تلبية الاحتياجات دون تأثير سلبي. وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتنظيمية لضمان حماية الحقوق المائية لمصر في نهر النيل.