ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا في القاهرة مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة. حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلو غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة. وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وتوسيع العرض بما يخدم استقرار الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
أبرز المحاور والنتائج
خلال الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا عن تطورات أسعار الأسمنت وحجم الإنتاج المحلي والفروق السعرية بين الفترات، إضافة إلى وضع خطوط الإنتاج المتوقفة وخطط إعادة تشغيلها. وأوضح الوزير أن الشركات المنتجة مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية والإنتاج الموجه للسوق المحلي وحجم الصادرات. وعُلم أن عددًا من الشركات تملك قدرة تقنية وتشغيلية تفوق الطاقة الإنتاجية المرخصة في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال للنظر في طلبات زيادة الطاقة رسميًا لضمان استغلال الطاقات بكفاءة. وأعلن الوزير عن حافز استثنائي خلال احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، حيث سيمنح خصمًا على إجراءات تعديل الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تزيد إنتاجها وتوجهه للسوق المحلي خلال أكتوبر.
خطط إعادة التشغيل وآليات التنفيذ
ناقش الوزير مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة آليات تشغيل خطوط الإنتاج، حيث عزت بعض الشركات التوقف إلى نقص قطع الغيار، وأشارت أخرى إلى عمليات إحلال وتجديد للوحدات لرفع الكفاءة. وتناولت المباحثات مراجعة عروض فنية وتوافقها مع متطلبات التشغيل، وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة بسرعة إلى التشغيل بطاقة كاملة. وشدد على أن الوزارة ستتابع مع كل مصنع بصورة دورية لإزالة المعوقات الفنية والإدارية وتحقيق التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتوازن العرض والطلب.
الوقود البديل وتبني المصادر
وتم خلال الاجتماع بحث مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل المصانع بهدف تقليل تكاليف الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا لإنتاج محلي، وهو خيار مستدام يخفض التكلفة ويعزز كفاءة التشغيل. وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بهذا المسار، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيخفض النفقات ويزيد القدرة التنافسية، ووجه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وخبراء الطاقة لاستكشاف الوسائل التقنية المتاحة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
مصانع تدوير المخلفات
كما عرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًا عن عدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال، إلى جانب احتياجات كل مصنع من الوقود البديل تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة. وتبين أن الوزارة تسعى لتوفير هذه المصادر بشكل مستدام بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المحلية. كما تم التأكيد على أن التنسيق سيشمل وضع خطط زمنية وتحديد الأطراف المسؤولة لضمان سرعة التنفيذ وتجنب العوائق.
متابعة وتنفيذ التوصيات
اختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات. وشدد على سرعة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتبني حلول الطاقة البديلة، مع مراقبة الأسواق لضمان تسعير عادل ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد أن الدولة ستواصل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إزالة المعوقات وتقديم الحوافز للمصانع الجادة وتحقيق توازن العرض والطلب بما يخدم المواطن والمصلحة الاقتصادية.