أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا منذ قليل لتوضيح الموقف المائي للدولة في إطار الشفافية. وتوضح الوزارة أن أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى انطلقت ضمن خطة متكاملة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة لمواجهة أي طارئ محتمل، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذرت منها مصر مرارًا. وقد ثبتت صحة هذه الشواغل خلال الأيام القليلة الماضية عندما قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دول المصب وتسبب في أضرار ملموسة. وتؤكد الخطة التطويرية الحالية رفع مرونة النظام عبر تحديث منظومة التشغيل وأجهزة القياس ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى بما يحافظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.
إطار الإدارة والرقابة
تدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية. تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه. وبالاعتماد على هذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة من المجرى الرئيسي لتلبية الاحتياجات وتوليد الكهرباء وبين استخدام مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية عند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى مستويات مناسبة لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وحماية الشعب المصري من أي تصرفات عشوائية. وتؤكد الوزارة أن الدولة تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط احترازية علمية تضمن تلبية الاحتياجات دون تأثير، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتنظيمية لحماية الموارد المائية وحقوق مصر الراسخة في نهر النيل.