أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تلقي طلبات الحصول على السكن البديل للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة ضمن قرارات الحكومة لتوفير بدائل مناسبة تضمن توازن حقوق المالك والمستأجر. وأوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح رسميًا اعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025 لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد بموجب قرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة. وتم توفير إمكانية إنشاء الحسابات الإلكترونية على المنصة مسبقًا لتسهيل تسجيل الطلبات.
موعد التقديم والمنصة الرقمية
تتاح عمليات التقديم عبر منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين تعبئة الطلبات إلكترائيًا دون الحاجة لزيارة المصالح الحكومية. وتشترط المنصة إنشاء حساب جديد ثم إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي واسم الأم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. بعد رفع المستندات بصيغ PDF أو صور واضحة، يتلقى المستخدم رمز تحقق لإتمام التفعيل، ثم يتم استكمال النموذج الإلكتروني. ومن المقرر أن تُفتح الاستمارة رسميًا بنهاية الفترة الثانية من أكتوبر 2025، وتشتمل على بيانات الوحدة المؤجرة ووصفها وعدد المقيمين ومعلومات أساسية أخرى، وتأتي المرحلة التالية لإرفاق المستندات المؤيدة للدخل والعلاقة الإيجارية.
المستندات اللازمة
تتضمن المستندات المطلوبة تقديم العقد الأصلي للإيجار، إضافة إلى صورة العقد للمستأجر الأصلي. كما يجب تقديم المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية في العقد، وإقرار بالإخلاء والتسليم فور استلام الوحدة. كما يحتاج المستأجر إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، إضافة إلى صورة شهادة ميلاد الأبناء القصر وبطاقة الرقم القومي للكبار. وتشمل المستندات حالة الاجتماعية: في حالة الزواج يجب إرفاق قسيمة الزواج، وفي حالة الطلاق قسيمة الطلاق وقرار التمكين للمطلقة الحاضنة، وفي حالة الوفاة شهادة وفاة الزوج وإشهاد وراثة، ولذوي الهمم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.
الشروط الأساسية للتقدم
يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار. ويشترط تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي. ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. كما يلزم تقديم مستند يوضح الدخل أو المعاش، واستكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب.