تعلن الحكومة بدء حصر بيانات وحدات الإيجار القديم وتوضح آليات التسجيل والبدائل المتاحة أمام المستفيدين. وتؤكد أن الهدف من الحصر تحقيق العدالة وتحديد المستحقين الحقيقيين دون التضييق على السكان. وتؤكد الوزارة أن العملية ستتيح فرصة كافية للجميع لإتمام التسجيل عبر الطرق المتاحة.
إجراءات التسجيل البديلة
تشير الوزارة إلى أن التسجيل الإلكتروني ليس الطريق الوحيد، بل يمكن للمواطنين التوجه إلى الوحدة المحلية أو الحي التابع للعقار لتقديم الأوراق يدوياً. كما وردت مكاتب داخل كل حي مخصصة لاستقبال الطلبات وتواجد موظفين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إدخال البيانات. وتؤكد الوزارة أن هدف الحصر هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين، مع الإبقاء على فرص متاحة للجميع لفترة كافية لإتمام التسجيل. وتُطمِئن الوزارة بأن هذه البدائل تتيح متابعة الطلب وضمان إدراج المستأجرين الحقيقيين في بيانات الإيجار القديم.
التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية
تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة عبر منصة مصر الرقمية للمخاطبين بقانون إيجار الأماكن اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2025، وفق ما أعلنت. وتبدأ عملية استيفاء النموذج خلال منتصف فترة التقديم وتستمر لمدة ثلاثة أشهر. وتوضح أن بدء التقديم سيكون متاحاً عبر المنصة الموحدة أو عبر مكاتب البريد من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن متابعة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. ويتيح النظام إدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني للوحدات السكنية وغير السكنية.
أماكن التقديم والبدائل
سيكون التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة بواسطة إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. وتتيح المنظومة إدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني المعتمد للوحدات السكنية وغير السكنية. وتخصص الحكومة مكاتب بريد مميكنة داخل المحافظات لمساعدة من يواجهون صعوبات في التعامل الإلكتروني.
الشروط الأساسية والتقديم
يشترط أن يكون المتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي. كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وتوفير مستند يوضح الدخل أو المعاش، واستكمال أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب. إضافة إلى ذلك، يجب أن يحضر المتقدم المستندات التي تبين الحالة الاجتماعية كزواج، طلاق أو وفاة.
المستندات المطلوبة
يستلزم التقديم تقديم طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعد لذلك، مع صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية وإقرار بالإخلاء والتسليم عند استلام الوحدة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للببالغين، إضافة إلى المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية. وتحتاج الوحدات غير السكنية إلى ما يثبت مزاولة النشاط مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، مع مستند يثبت دخل الأسرة بحسب طبيعة عمل المتقدم. كما ستطلب الوزارة إضافات أخرى عند الحاجة بناءً على مراجعة الطلب.
المكاتب المخصصة للمساعدة
خصصت الحكومة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في استيفاء النموذج يدويًا أو استكمال بياناتهم. وتوفر هذه المكاتب موظفين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إدخال البيانات وتسهيل الإجراءات. وتؤكد الوزارة أن الهدف هو تمكين جميع المستأجرين من إتمام التسجيل وتحديد المستحقين بدقة وفق القانون.
العقوبات وفترة التقديم
حذرت وزارة التنمية المحلية من تجاهل التسجيل، مؤكدة أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم مراجعة الوحدات غير المسجلة وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، منها وقف بعض المعاملات الحكومية للعقار حتى توفيق الأوضاع. كما أشارت إلى أن الهدف من الحصر هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين واستقرار السكن للمواطنين. وتؤكد الوزارة أن فترة التقديم تمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 3 أكتوبر 2025، ويمكن أن تتمدّد بقرار من مجلس الوزراء.