أعلن المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن هدف مضاعفة صادرات قطاع الملابس الجاهزة يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفق المعايير الدولية. وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة يمثل ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر، حيث يساهم بنحو 34% من الناتج الصناعي. وأكد أن هذه الرؤية تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز قدرات الصناعة وتوفير بيئة تسهل دخول الأسواق العالمية. كما لفت إلى أن تعزيز هذه الجهود يتطلب وضع آليات ملموسة للدعم والتأهيل للمنتجين للوصول إلى الأسواق الدولية.
تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية
أشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت في عام 2024 نحو 2.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ القطاع، لكنها ما زالت تمثل نحو 0.5% من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا. كما أوضح أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها حاليًا، وأن 20 شركة كبرى تستحوذ على نحو نصف صادرات القطاع. وأوضح أن الولايات المتحدة تتصدر الأسواق المستقبلة للصادرات بنسبة 42%، فالاتحاد الأوروبي 24%، ثم تركيا 8%، ودول الخليج نحو 10.5%. وتابع بأن الحاجة قائمة لتوسيع القاعدة وتكثيف التواجد في أسواق جديدة مقارنة بما تشهده الدول المنافسة من نمو في صادراتها.
تحديات وآفاق الدعم
أوضح أن التحديات الرئيسية تشمل ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها العلامات العالمية. وأشار إلى أن جهود الدعم يجب أن تستهدف زيادة نسبة المصانع المصدّرة وتخفيف معوقات الدخول إلى الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن هناك حاجة لتنسيق بين الدولة والمجالس التصديرية لإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر تتيح دمج المزيد من المصانع في منظومة التصدير. وبيّن أن توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة سيكون له أثر إيجابي في الأداء التصديري والقدرة التنافسية والواقع الاقتصادي العام.
آليات التنفيذ والتوقعات المستقبلية
أكد أن توجيه جزء من الدعم التصديري نحو شهادات الاستدامة والمعايير الدولية سيعزز قدرة الشركات على الدخول في سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى التوسع في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها وزيادة المعارض المتخصصة داخل مصر وخارجها. كما دعا إلى تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية في بناء العلاقات التسويقية والتجارية الدولية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح أن أي ارتفاع قدره 1% في مشاركة مصر بسلاسل القيمة العالمية ينعكس إيجابًا على دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يفتح الطريق نحو تحقيق هدف 150 مليار دولار من الصادرات السلعية.