أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، خلال الفترة الأخيرة، أن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تعززان الشفافية وتقلّلان المخاطر الضريبية. وتؤكد أن الانضمام إلى النظامين أصبح ضرورياً للالتزام بالتشريعات الضريبية ولضمان استقرار الأعمال. وتوضح أن إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية في التعاملات بين الممولين والمستهلك النهائي هو الأساس لإثبات التكاليف والخصم ورد الضريبة. وتشير إلى أن التحول الرقمي يمثل نقلة في الإدارة الضريبية وتطوير الثقة بين الأطراف المعنية.
دعم وتوجيه الممولين
قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة توفر الدعم الفني والإرشاد الكامل للممولين لضمان انتقال سلس إلى التعاملات الرقمية. كما أكدت أن الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يعد ركيزة أساسية لضمان خصم ورد الضريبة وإثبات التكاليف ضمن الإقرارات. وتوضح أن المصلحة تبذل جهوداً مستمرة لدعم الممولين وتوفير معلومات وإرشادات عبر القنوات الرسمية لتسهيل الانضمام والتكامل.
أهمية الالتزام والفوائد
وأوضحت أن الالتزام بالمنظومتين يمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء المالي والإداري وزيادة الشفافية وتقليل المخاطر الضريبية. وأكدت أن المصلحة لا تعترف بأي تعاملات غير موثقة بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني وفق مراحل الإلزام المعلنة. وتدعو جميع الممولين الذين لم يلتزموا بالمنظومة بسرعة التسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة.
وتؤكد المصلحة حرصها على توفير كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عبر موقعها الرسمي لتسهيل فهم الإجراءات والمتطلبات والانضمام والتكامل مع المنظومتين. وتؤكد أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يمثل نقلة نوعية، وأن التعاون المجتمعي في هذا المسار حجر الأساس لإنجاحه.