ألقى محافظ البنك المركزي كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) الذي عُقد في الإسكندرية. استعرض المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة. وأكد أن هذه السياسات تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكّد المحافظ استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في التوازن بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تطرق إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي بهدف تعميق السوق وتحسين كفاءته. واستعرض المحاور الأساسية لاستراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تركز على رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع مظلة الشمول المالي بما يضمن تقديم خدمات تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء.

وأشاد السيد عمر خطاب، رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية رغم التحديات العالمية غير المسبوقة. وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خاصة زيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة تضمن الوفاء بالتزامات الدولة لمدة 6 أشهر، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري. كما أشاد بجودة الإطار المؤسسي ومرونة السياسات أمام المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

عقب كلمة المحافظ شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة شارك فيها سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، والأستاذة زكية إبراهيم وكيلة المحافظ المساعد والمشرفة على السياسة النقدية، والأستاذ عمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول، إضافة إلى أعضاء من البنك المركزي. وتناولت الحلقة أهم محاور السياسة النقدية والدور الحيوي للبنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وتطرق النقاش إلى مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الراهنة ومدى مواءمتها مع معدل التضخم وتوقعاته المستقبلية في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية. كما أكد المشاركون أهمية استمرار السيناريوهات الرصينة والشفافية في التواصل مع الأسواق لتعزيز الثقة والاستقرار المالي.

وتأسست الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) عام 1998 وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية من المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في جمهورية مصر العربية. ويهدف أعضاء الجمعية إلى تعزيز مستوى التفاعل والتنسيق بين الجهات المعنية بأسواق المال وتطوير آليات التداول وتبادل المعرفة. وتستمر الجمعية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تساهم في رفع كفاءة العاملين في أسواق المال وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

شاركها.
اترك تعليقاً