افتتح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) الذي عُقد مؤخرًا في الإسكندرية، بحضور كبار قادة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية. أوضح سيادته دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، مبينًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة. وأكد أن هذه السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية تأسست عام 1998 وتضم مسؤولي الأسواق المالية من المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في جمهورية مصر العربية.
وشدّد المحافظ على التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو. وأشار إلى أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتطرق إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، حيث يعمل البنك على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها. واستعرض محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي التي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث بنيته التحتية التكنولوجية إضافة إلى توسيع مظلة الشمول المالي مع ضمان تقديم الخدمات الملائمة لكافة شرائح العملاء.
تقييم الجمعية والجلسة النقاشية
من جانبه أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن. وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خصوصًا زيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة تتيح الوفاء بالتزامات الدولة لمدة ستة أشهر، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته. وتابع بأن هذه النتائج تعكس قدرة البنك المركزي على حماية الاستقرار وخلق أطر موثوقة للاستثمار. كما ثمن عناية البنك المركزي بتحصين الاقتصاد أمام تقلبات الأسواق العالمية ودعا إلى استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص النمو.
عقب ذلك عقدت حلقة نقاشية موسعة شارك فيها عمر خطاب رئيس الجمعية، وعمرو مصطفى نائب رئيس الجمعية، ومن البنك المركزي: سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وزكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، وعمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول. وتناولت الحلقة أبرز محاور السياسة النقدية ودور البنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي. كما ناقشت مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الراهنة ومدى مواءمتها مع التضخم والنظرة المستقبلية لها في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية.