أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة بروكسل أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالعمق والاستمرارية. وأوضحت أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين وعبرت عن الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة. وأشارت إلى أن مصر وفرنسا وقّعتا عدداً من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية وتعاون متجدد.

أوضحت الدكتورة المشاط أن التعاون مع شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، وبخاصة في السكك الحديدية وتطوير المترو وتحديث أنظمة الإشارات وتوطين الصناعة. وأكدت أن ألستوم، بخبراتها الواسعة، تلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود مصر لتحديث شبكة النقل الحضري وتحسين السلامة والكفاءة التشغيلية وتبني حلول نقل مستدامة. وأضافت أن الشركة تشارك في مشروعات مثل المونوريل الذي يربط المدن الجديدة بمحيط القاهرة الكبرى، إلى جانب إقامة مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.

أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي. وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أُطلقت كإطار شامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة وتحويل الاقتصاد إلى نموذج يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية. وأكّدت حرص الدولة على توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تدعم النمو المستدام مثل التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم.

دور فرنسا والاستثمارات الجديدة

أشار الاجتماع إلى الدور المحوري لشركة ألستوم في تنفيذ مشروع المونوريل في مصر وتوطين الصناعات المرتبطة به، بما في ذلك إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية في برج العرب. وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية الفرنسية تتيح فرصاً أوسع للاستثمار من جانب الشركات الفرنسية وتزيد حجم التبادل التجاري، خاصة في ظل وجود دعم فرنسي يهدف إلى توفير تمويلات بقيمة تصل إلى أربعة مليارات يورو لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر. وتشمل التمويلات الفرنسية مكونات تتعلق بالتنمية البشرية والبنية التحتية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ عبر منصة «نُوفّي».

شاركها.
اترك تعليقاً