أعلن سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات صحفية اليوم أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، وأن الإجراءات الأخيرة هدأت الأسواق وأعادت الثقة للمستثمرين. كما لفت إلى أن هذه التطورات تعكس جدية الدولة في المضي قدما نحو مسار إصلاحي مستدام.
تحسن التصنيف وآثاره
أوضح سعده أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى تثبيت Fitch التصنيف عند مستوى مرتفع بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ويؤكد وجود تحولات إيجابية في بنية الاقتصاد.
هذا الارتفاع من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، مما يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويدعم مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. تدل هذه النتائج على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتفتح آفاق أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية. وتسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من فرص العمل. وتؤكد الدولة استمرارها في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير آليات التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية.