تعزيز استثمارات ألستوم في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية في ألستوم الفرنسية العالمية، على هامش فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي نظمته الاتحاد الأوروبي في بروكسل. أكّدت عمق الشراكة بين الحكومة المصرية وشركة ألستوم، ودور فرنسا كداعم رئيسي في توسيع الاستثمارات وتوطين الصناعة. أشارت إلى أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين. وقد تم خلالها توقيع عدد من الوثائق التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
دور ألستوم في النقل والبنية التحتية
أكّدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية تفتح آفاق أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية وتفعيل التبادل التجاري. وأوضحت أن التعاون مع ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خاصة في السكك الحديدية وتطوير المترو وتحديث أنظمة الإشارات وتوطين الصناعة. أكّدت أن ألستوم بخبرتها الواسعة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتحسين السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبنّي حلول نقل مستدامة. وأشارت إلى أن ألستوم أيضاً تشارك في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو واحد من أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، وتبني أيضاً مجمّعاً صناعياً ضخماً للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
بيئة الاستثمار والشراكة بين القطاعين
قالت الحكومة إنها تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية. وأوضحت أن هذه الرؤية تتجسد في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أُطلقت حديثاً، وهي إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية. كما أشارت إلى السعي لتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
تمويل وشراكات جديدة
وفي أكتوبر الجاري، أعلنت الوزيرة عن إعلان مشترك مع فرنسا يؤكد الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، يتيح لفرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل التنمية البشرية والبنية التحتية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ ضمن منصة نوفّي. كما أشارت إلى أن هذه التمويلات ستسهم في تعزيز الجاهزية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية. وتؤكّد هذه الخطوات الثقة المتبادلة وتفتح آفاق أوسع أمام التعاون المصري الفرنسي في اقتصاد مصر.