أعلن خبراء سوق الذهب في مصر أن الأسعار تحركت في اتجاه صعودي خلال تعاملات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتزايد الإقبال المحلي على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. كما يرى المحللون أن تحسن سعر الصرف يمثل عامل دعم إضافي للأسعار المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن الترقب لقرارات السياسة النقدية المحلية يعزز نطاق التذبذب في الأسواق بشكل عام.
التفاصيل المحلية للأسعار
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6171.43 جنيهًا اليوم، مع زيادة طفيفة عن الأيام الماضية. وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 5400 جنيه للجرام. كما ارتفع سعر عيار 18 إلى 4628.57 جنيهًا للجرام، فيما بلغ الجنيه الذهب نحو 43,200 جنيه. ويؤكد التجار استمرار الطلب القوي على السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات استثمارية مضمونة في ظل التذبذبات الاقتصادية.
العوامل المحركة للأسعار
أكد خبراء السوق أن الارتفاع المحدود جاء مدفوعًا بقرار البنك المركزي الأميركي بخفض الفائدة مؤخرًا. زاد القرار من الإقبال على الذهب عالميًا بينما تراجع الدولار الأميركي أمام سلة العملات الرئيسية. وأشار المحللون إلى أن حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية في مصر ساهمت في إبقاء الأسعار ضمن نطاق متذبذب. ويواصل المستثمرون المحليون البحث عن ملاذات آمنة للتحوط من التضخم والتقلبات السوقية.
الأداء العالمي للذهب
على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية نحو 4016 دولارًا، وهو مستوى يعكس الطلب المتنامي من صناديق الاستثمار والبنوك المركزية. وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي أن المعدن الأصفر يستفيد من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات الدين السيادي في الاقتصادات الكبرى. ويشير المحللون إلى أن هذه العوامل تدعم ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وتؤثر على السوق المحلية بشكل مباشر. يظل الذهب خيارًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الراهنة.
حركة البيع والشراء في السوق المحلي
شهدت محال الصاغة نشاطاً محدوداً في حركة البيع مع تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل زادت عمليات شراء الجنيهات والسبائك بغرض الادخار، ورفض التجار توقع ارتفاعات حادة في الفترة القريبة. يتوقع التجار أن تشهد السوق انتعاشة نسبية في حال استقرار الأسعار لبضعة أسابيع. وتؤكد هذه القراءة استمرار الطلب كأداة ادخار مضمونة.
تأثير موسم الزواج والسياسات النقدية
مع اقتراب موسم الأعراس، ترتفع وتيرة الطلب على المشغولات وتُعزز الأسعار بشكل نسبي. في المقابل تلعب السياسات النقدية للبنوك المحلية دوراً غير مباشر في تحديد اتجاه الأسعار، إذ يؤدي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الأسعار محليًا. يسهم ارتفاع الأسعار في زيادة المخاطر الاستثمارية ويدفع المستهلكين نحو الحذر واستخدام الذهب كملاذ آمن. يبقى التوقع باستمرار الاتجاه التصاعدي قائماً في حال استمرار الضغوط على العملات العالمية.
التوقعات الاقتصادية للذهب
يرى خبراء الاقتصاد أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في الربع الأخير من العام إذا استمر الضغط على العملات العالمية. كما يواصل الذهب أداءه كأداة استثمارية آمنة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية. ويتوقع المستثمرون أن تبقى الأسعار ضمن نطاق مرتفع مع احتمالية اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية. يبقى الذهب خيارًا مفضلًا للادخار والتحوط في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.