تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء العام الدراسي الجديد وتؤكد الحفاظ على انتظام العملية التعليمية في وحدات الخدمات الفنية بالمدارس الفنية بجميع أنواعها. توضح أن هذه الوحدات (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي) هي منشآت تعليمية قائمة بذاتها وليست لها مورد إضافي سوى الاشتراك السنوي الذي يتقاضاه الطلاب. يستخدم هذا الاشتراك في تمويل خامات التدريبات العملية والمعدات والأجهزة، وهيئات التدريس، وإعداد الطلاب للامتحانات التحريرية والعملية، والعمالة، والإدارة، واستهلاك مرافق الوحدة وغيرها. وينطبق الأمر نفسه على الطلاب الملتحقين بنظام العمال في المدارس الثانوية الفنية الذين يحق لهم حضور التدريبات والامتحانات النقل التي تتم إعدادها أيضًا من قبل المدرسة.
إطار وحدات الخدمات الفنية
يُعد نظام الخدمات والعمال منظومة تعليمية موازية في مجال التعليم الفني تهدف إلى توفير فرص تعليمية إضافية للفئات المستهدفة لاستكمال دراستهم، مع ضمان كفاية العملية التعليمية. ويرتكز التدريب المهاري كأحد الركائز الأساسية في هذه المنظومة على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل وتيسير الربط بين التعليم الفني وسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف بعد التخرج. وتواجه هذه المنظومة عائق محدودية الموارد لشراء الخامات اللازمة، ويمكن تقليل ذلك من خلال تحصيل المصروفات الدراسية المقررة لنظام الخدمات والعمال. كما يمكن للجهة الإدارية وضع القواعد التنظيمية اللازمة لاستمرار أداء المرفق بالنظام وضمان استمرار التعليم وتحقيق أهدافه عبر الالتزام بسداد المصروفات وتوفير الخامات اللازمة للتدريب.
وافق الوزير محمد عبداللطيف على تنفيذ الآتي: أقر تحرير إقرار يلتزم ولي أمر الطالب عند التقدم للالتحاق في الصف الأول الثانوي بسداد الرسوم المقررة والقيمة السنوية للاشتراك مع بداية كل عام دراسي، مع تطبيق ما يخص مصير الطلاب غير المسددين للرسوم لعام 2026 وفق الإطار التنظيمي. وعند عدم السداد خلال أحد الصفوف الدراسية يتم إنذار ولي الأمر والطالب، وفي حالة عدم الالتزام تُعرض حالة الطالب على الإدارة المركزية للمدارس والتعليم الفني لدراسة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.