يعلِن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسّن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بعد أن رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة منذ سبع سنوات. قالت الوكالة إن التصنيف ارتفع من مستوى B- إلى B مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وتعكس هذه الخطوة نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماتها. كما تعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات الدولية في الأسس الاقتصادية ومتانة المالية العامة.
تفصيل توقعات ستاندرد آند بورز
تشير الإنفوجرافات إلى الارتفاع مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي وتحسن المؤشرات. وتتوقع ستاندرد آند بورز وصول معدل النمو إلى 4.8% في 2025/2026، ثم 4.7% في 2026/2027، و5% في 2027/2028. كما أشار إلى أن معدل النمو الفعلي بلغ 4.4% خلال 2024/2025 بفضل الإصلاحات الواسعة خلال 18 شهراً. وتؤكد أن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق ساهما في تحقيق فائض أولي في 2024/2025 مع توقع استمرار الفوائض حتى 2028.
وضع فيتش وتوقعاتها
أظهرت وكالة فيتش استقرار التصنيف عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتبرز الإنفوجرافات تسارع النمو في العام المالي 2024/2025 بفضل تعافي الاستثمارات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بالاستمرار. وتتوقع فيتش أن يصل النمو إلى 4.7% في 2025/2026 و4.9% في 2026/2027. كما أشارت إلى استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وتتوقع أيضاً أن يظل عجز الميزانية عند 7.5% من الناتج المحلي في 2025/2026، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ثم تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين. كما تؤكد هذه التوقعات أن الالتزام بسعر صرف مرن ودعم برنامج صندوق النقد الدولي يسهمان في تعزيز النمو وتحسين المالية العامة خلال الفترة 2025-2028.
وتؤكد هذه التطورات ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي وتبعث برسالة واضحة عن تعافٍ مستمر لقاعدة الاقتصاد. وتبرز أهمية استمرار السياسات الإصلاحية والإجراءات المرنة لسعر الصرف وبرنامج صندوق النقد الدولي في تعزيز النمو وتحسين الوضع المالي. وتشير التوقعات إلى أن هذه التطورات تمهِّد لبيئة اقتصادية أكثر استدامة وجاذبية خلال الفترة 2025-2028.