تحسن تصنيف ائتماني يعزز الثقة بالاقتصاد المصري ويدعم الإصلاح

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصنيف الائتماني لمصر قد تحسّن، في خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة منذ سبع سنوات من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أشارت الإنفوجرافات إلى الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، والتي أسهمت في نمو اقتصادي قوي خلال 2024/2025، إلى جانب تعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج. وسجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.

تحسن التصنيف لدى ستاندرد آند بورز

وأشارت الإنفوجرافات إلى إعلان وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة أن يستمر التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية. كما أشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا أسهمت في نمو قوي خلال 2024/2025، حيث بلغ معدل النمو 4.4%. وتوقعت أيضًا وصول معدل النمو إلى 4.8% في 2025/2026، و4.7% في 2026/2027، و5% في 2027/2028.

تقييم فيتش وتوقعاتها

وبينت الإنفوجرافات أن فيتش حافظت على استقرار التصنيف عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأظهرت التقديرات أن النمو سيتسارع خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بأن يبلغ 4.7% في 2025/2026 و4.9% في 2026/2027. كما أشارت إلى استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية. وتوقعت فيتش استقرار عجز الموازنة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتوقع انخفاض العجز إلى 6.5% في 2026/2027 نتيجة انخفاض تكاليف الدين.