أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤسسة ستاندارد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن النموذج الاقتصادي الوطني يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة الصادرات وتوسيع دور القطاع الخاص. وتتوقع المؤسسة استمرار تحسن الأداء في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة والاتصالات والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة لضمان كفاءة الإنفاق.
وأضافت أن التقرير يبرز استمرار الإصلاحات الهيكلية لمعالجة التحديات التي تعيق النمو، مع تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وشركات الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص. كما ورد في التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتبارًا من أبريل 2024، وهو ما يعكس الالتزام بالشفافية وحوكمة الإنفاق. وأكدت الدكتورة المشاط أن ما ورد في التقييم يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تقود النمو المستدام عبر القطاعات الأعلى إنتاجية وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة في بيئة أكثر كفاءة وشفافية. وتتوقع ستاندارد آند بورز انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري إلى نحو 4% خلال الفترة 2026-2028 مع استمرار نمو الصادرات وخفض أثر سعر الصرف ضمن سياسة الدولة.