أعلنت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية اليوم، 6 أكتوبر 2025، ثبوت مخالفات احتكارية لـ12 مدرسة في سوق توزيع الزي المدرسي بموجب المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005. وأوضحت أن المخالفات شملت تقييد عمليات التوزيع وربط بيع الزي بمنافذ محددة وحجب مواصفات الزي عن أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تضر بمنافسة السوق وتؤثر سلباً على جودة الخدمات وأسعار الزي المدرسي. وشدّدت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وتفرض تدابير لتصحيح الأوضاع للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
الحملة التوعوية وتدابير الاستجابة
أطلقت الهيئة حملة توعوية بعنوان اعرف حقك مع دخول المدارس، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف توضيح حقوق أولياء الأمور والطلاب ومسؤوليات المدارس وموردي الزي المدرسي. وتهدف الحملة إلى إبراز الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها وتوعية الجمهور بحقوقه في سوق الزي المدرسي. كما خصص الجهاز خطاً ساخناً لتلقي البلاغات وتسهيل الإبلاغ عن أية مخالفات، مما أسهم في تلقي بلاغات ضد عدة مدارس من جانب أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي. أدى ذلك إلى إجراء فحص وتقصي ميداني شمل زيارات للمدارس وأماكن البيع وتواصل مع مقدمي البلاغات.
التبليغ والتقصي
أسفر التقصي عن ثبوت إساءة استخدام وضع المدارس كونها كيانات مسيطرة في سوق الزي المدرسي، عبر تقييد التوزيع وإلزام شراء الزي من منافذ بعينها وإخفاء المواصفات قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية. كما رُبِطت الخدمات التعليمية بشراء الزي كطقم كامل دون إمكانية التجزئة. وتُعد هذه الممارسات عائقاً أمام دخول استثمارات جديدة وتقلل رفاهية المستهلك وتؤدي إلى رفع الأسعار. وتؤثر أيضاً سلباً في قدرة المصانع والمتاجر على الاستمرار في السوق.
الإجراءات التصحيحية والتعاون
جرى اتخاذ إجراءات قانونية فورية لإيقاف الممارسات المخالفة وتوفيق أوضاع المدارس المخالفة للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة. وأكّدت الهيئة على أن التدابير تشمل إيقاف القيود على التوزيع وتحديد منافذ بيع مفتوحة وخيارات أكثر أمام أولياء الأمور. وشددت على أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة ومصلحة الطلاب وولي أمرهم، إضافة إلى إشادة الجهاز بتعاون أولياء الأمور والمنتجين والموردين. وأشارت إلى استمراره في تطبيق القانون ومتابعة الالتزامات والتدابير التصحيحية حسب تطورات السوق.
وأخيراً، أكد الجهاز استمراره في أداء دوره الرقابي وتطبيق أحكام القانون، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مخالفة عبر وسائل الإبلاغ المتاحة. وشدد على أن المجتمع المدرسي والقطاع الصناعي يلعبان دوراً رئيسياً في تعزيز سوق زي مدرسي تنافسي وآمن يخدم الطلاب وأولياء الأمور ويعزز الاقتصاد الوطني. كما أكد أنه سيواصل متابعة أوضاع السوق وتحديث التدابير التصحيحية بما يخدم الاستقرار والتنافسية في السوق.