تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن عقد ورشة عمل تعريفية بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي. أقيمت الورشة في مقر الهيئة بالقرية الذكية بمشاركة ممثلين من الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والشركات مقدمة الخدمة. استعرضت الورشة الجهود المبذولة لحماية حقوق المتعاملين من مخاطر الاحتيال والغش والتدليس، كما عرضت الهيئة إجراءاتها الرقابية في هذا المجال. أكدت الهيئة أن نشاط التمويل الاستهلاكي يخضع لإشرافها وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020.
أبرز نتائج الورشة
أوضح المؤتمر أن نحو 34 شركة تمويل استهلاكي مرخصة، و12 مقدم خدمة يعملون في القطاع. تتيح أنشطة التمويل الاستهلاكي تمويل شراء السلع والخدمات للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الخدمات التعليمية والاشتراكات الرياضية وخدمات السفر والصيانة وغيرها. وتؤكد الهيئة أن هذا التمويل يخضع لإشرافها المباشر وفق القانون ويخضع لضوابط تحمي المستهلك وتُسهم في استقرار السوق.
أعلنت الهيئة عن قائمة الجهات السلبية التي رصدت منذ مايو وتبين أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية. وتؤكد أن هذه القائمة ستُحدّث دوريًا لمواكبة المستجدات والتطورات في السوق. كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس، إضافة إلى بريد آخر للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات الرقابية.
وشهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع الحضور من الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والشركات العاملة في النشاط ومقدمي الخدمة. شارك الحاضرون بممارسات مطبقة لحماية العملاء ومواجهة الاحتيال بمختلف صوره، كما عرضت الهيئة جهودها الرقابية السابقة. أكدت الهيئة استمرارها في العمل على حماية حقوق المتعاملين وتقديم إرشادات وتوجيهات عملية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع الشركات في إطار الحوار والتشاور، بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والوضوح في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وتؤكد الهيئة استمرارها في متابعة الالتزام وتنظيم الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المتعاملين. وتدعو الجهات المعنية إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لتحقيق الاستقرار والثقة في السوق.