أعلنت الدكتورة رانيا المشاط خلال جلسات المنتدى في بروكسل أن مبادرة البوابة العالمية تمثل إطاراً استراتيجياً لتقوية الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه عبر مشروعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والنقل الذكي والتعليم والابتكار. وتحدثت عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية. كما لفتت إلى أن البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف تلعب دوراً محورياً في تصميم المشروعات وتمويلها وتقديم الدراسات وتطوير الهياكل المؤسسية والتنفيذية، فضلاً عن دور القطاع الخاص المكمل.
تعزيز الشراكات الدولية
أوضحت أن مساهمة هذه البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب بل تشغل دوراً في إعداد الدراسات وتطوير الهياكل المؤسسية وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات. وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دوراً تكميلياً رئيسياً عبر أدوات التمويل والشراكات التي تتيح فرصاً عملية وتدفع النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن هذه الشراكات تعزز الاستدامة وتزيد من جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات والمتغيرات الدولية.
الملكية الوطنية والمنفعة المتبادلة
أكدت أن مبدأ الملكية الوطنية عنصر أساسي في نجاح التعاون الدولي، إذ يضمن أن تكون البرامج والمشروعات ضمن أولويات الدولة بنفسها. وأشارت إلى أنه عند وجود أهداف وطنية واضحة واستراتيجيات معلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة مع الشركاء الدوليين واتفاق المشروعات ذات الأولوية للطرفين. دعت إلى تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو كأداة مهمة تدعم استقطاب الاستثمار وتحفيز الشركات المحلية والأجنبية عبر مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية.
الإطار الوطني والتنمية الاقتصادية
أشارت إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار ينسجم بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. تهدف هذه السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يركّز على استقرار الاقتصاد الكلي وقطاعات الإنتاج الأعلى قدرة على التصدير، مع بناء بنية تحتية تدعم التصنيع والتصدير وإعادة تعريف دور الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد. شدّدت على أن الحكومة تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهيّئ بيئة الأعمال ويدفع نحو الاقتصاد الأخضر. وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار فيها رغم تكلفته العالية يعتبر استثماراً في المستقبل لأنه يهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، مع الإشارة إلى أن مصر بدأت الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنى التحتية إلى التوسع في التصنيع والتصدير.
وأشارت إلى أن القطاعات غير القابلة للتداول تشكل القاعدة التي ترتكز عليها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في وضع سياسات واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومرونة الاقتصاد. وأوضحت أن هذه السياسات تدعم النمو الشامل والمستدام. وأكدت أن الاقتصاد المصري سجل تحسناً ملحوظاً حيث بلغ النمو نحو 5% في الربع الأخير مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة.