أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بدءًا من منتصف أكتوبر 2025 عبر منصة مصر الرقمية. سيتاح التقديم عبر التسجيل في المنصة لمدة ثلاثة أشهر، مع الاستمرار خلال هذه الفترة حتى انتهاء المدة المحددة. وتستهدف الخطوة توفير وحدات بديلة تناسب احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم وتحقق التوازن بين الحقوق والعدالة الاجتماعية، ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
إطار المنصة والجدول الزمني
يتطلب شرط أساسي أن تكون علاقة المستأجر بالعقد الإيجاري امتدت طوال الفترة المدعوة للاستفادة من الوحدة البديلة، وفق ما أعلنت الوزارة. على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم استيفاء النموذج الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر. وفيما يخص الأرامل، تحدد الوزارة حالة واحدة يمكن فيها التقدم وهي أن يكون العقد باسم الزوج المتوفى، مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت العلاقة وامتداد الإيجار مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة، إضافة إلى صورة من عقد الإيجار والمستندات الداعمة لاستمرارية العلاقة. ويشترط طلب التقديم وفق النموذج المعتمد وإقرارًا بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة، مع بيان معاش من التأمينات إذا كانت الأرملة مستفيدة.
التسجيل الإلكتروني وخدمات المنصة
أوضحت الوزارة خطوات التقديم عبر المنصة الموحدة، وتشتمل على إنشاء حساب إلكتروني عبر موقع مصر الرقمية، ثم إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي، رقم المصنع، اسم الأم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. واستيفاء نموذج الطلب الذي يحدد طبيعة الوحدة المؤجرة وعنوانها ووصف العقار. ثم اختيار خدمة “خدمات السكن البديل” التي ستتاح رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر. وتؤكد الوزارة أن التقديم الإلكتروني لا يتطلب إرفاق مستندات في هذه المرحلة وسيتم التحقق من البيانات لاحقًا عبر الجهات المعنية.
دعم الوصول إلى المنصة عبر مكاتب البريد
ولضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين، أعلنت الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد تخصيص نحو خمسمئة مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات بديلة عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم. وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن قائمة المكاتب ومواعيد العمل الرسمية لضمان وصول الخدمة لمن لا يتمكن من استخدام المنصة الإلكترونية. وسيتم تنظيم إجراءات الاستقبال وتوثيق الطلبات وتسهيل المعاملات وفق جداول زمنية محددة.
الأثر والمرحلة المقبلة
تشكل هذه الخطوة حلاً جذريًا لقضية الإيجار القديم وتستهدف تطبيق آليات جديدة توازن بين الحقوق المكتسبة والعدالة الاجتماعية وتوفير سكن لائق للمواطنين ضمن إطار منظم ومستدام. ستشرف المرحلة المقبلة على تقييم دقيق لجميع الطلبات تمهيدًا لتخصيص الوحدات البديلة مع الالتزام بالشفافية والعدالة في جميع الإجراءات. وتؤكد الوزارة أن المعالجة ستراعي الأولويات حسب الدخل والفئات المستحقة وتضمن توزيعًا عادلًا للوحدات.