تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة. وتؤكد أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والربط الاستراتيجي في قطاع النقل والاستثمار في الصحة عبر شراكات استراتيجية فعالة. وتشير إلى أن المنتدى يسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال مبادرة البوابة العالمية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2021.
أهمية مبادرة البوابة العالمية
توضح أن مبادرة البوابة العالمية تمثل إطاراً استراتيجياً لتعزيز الترابط العالمي من خلال مشروعات في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والنقل الذكي والتعليم والابتكار. وتؤكد أن هذه المبادرة تجمع بين التمويل والدعم الفني في إطار شراكات دولية تسمح بتسريع التنفيذ. وتؤكد أن المشاركة الأوروبية تفتح فرص استثمارية وتدعم الدول الشريكة في تحقيق أولوياتها.
الشراكة المصرية الأوروبية وفرص التمويل
وتبرز الوزيرة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تعكسها القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وتؤكد سعي مصر للاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني من أجل القطاعات ذات الأولوية. وتشير إلى أن هذه الجهود تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار لدفع التنمية.
دور البنوك التنموية والقطاع الخاص
توضح أن البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف تلعب دوراً رئيسياً في تصميم وتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة البوابة العالمية أو على الصعيد الوطني. وتؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المشروعات من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، مما يسهم في خلق فرص العمل ودفع النمو. وتؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الإنتاجية وتوطين الصناعات.
الملكية والمنفعة المتبادلة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن نجاح أي تعاون دولي مرتبط بمبدأ الملكية الوطنية، حيث تنبع المشروعات من أولويات الدولة. وشددت على ضرورة تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية وملموسة تحقق مبدأ المنفعة المتبادلة للشركاء والدولة معاً. وتوضح أن الالتزام بهذه المبادئ يضمن استدامة الشراكات وتحقيق النتائج المرجوة.
ضمانات الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية
أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص عبر مؤسسات التمويل الدولية. ורبقت بين هذه الضمانات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية. وتؤكد أن هذه الآليات تعزز الثقة وتدعم بيئة الاستثمار في مصر.
الإطار الوطني ورؤية التنمية الاقتصادية
سلطت الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار متكامل يربط برنامج عمل الحكومة برؤية مصر 2030. وتهدف إلى بناء نموذج اقتصادي مرن قائم على تعزيز الإنتاجية وتوسيع القدرة التصديرية. وتؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
البنية التحتية واستشراف المستقبل
أكدت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يمثل استثماراً طويل الأجل يهيئ بيئة مناسبة للنمو الصناعي. وأشارت إلى أن مصر بدأت في الانتقال من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير. وأوضحت أن هذا المسار يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات.
نمو اقتصادي شامل وفرص القابلة للتداول
تؤكد أهمية دعم القطاعات القابلة للتداول من خلال سياسات واضحة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري. وأشارت إلى تحسن الأداء الاقتصادي حيث سجل النمو 5% في الربع الأخير مدفوعاً بقطاعات التصنيع والسياحة. وتؤكد حرص الدولة على مواصلة التوسع في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة المقبلة.