أعلن الجهاز عن ثبوت مخالفة 12 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بما يخالف أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. أطلق الجهاز حملة توعوية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بعنوان “اعرف حقك مع دخول المدارس” بهدف توضيح حقوق أولياء الأمور والطلاب وتبيان مسؤوليات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي. تسعى الحملة إلى إبراز الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنّبها في هذا القطاع الحيوي. كما خصص الجهاز خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات وتسهيل الإبلاغ عن المخالفات من قبل أولياء الأمور والمتضررين من المورّدين والمصانع.
نتيجة التحقيق والإجراءات
باشر الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات من خلال بحث ميداني وزيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور. أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باستغلال وضعها المسيطر في السوق من خلال تقييد التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها دون غيرها. وحجب مواصفات الزي الجديد عن مراحل التعليم المختلفة قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، وهو ما ورد في قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 والذي حدد مدة لا تقل عن شهرين لتلك المواصفات.
تؤثر الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي بشكل كبير على شريحة واسعة من المواطنين وتضعف سوق الإنتاج والتوريد من خلال تقليل قدرة المصانع والمتاجر على الاستمرار في السوق وتحد من دخول استثمارات جديدة. كما تضر رفاهية المستهلك وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار عندما يُجبر المشترون على الشراء من منافذ بعينها دون خيارات مناسبة. كما يؤدي ذلك إلى تقليص فرص العمل في القطاع وتراجع الابتكار في منتجات الزي المدرسي.
اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف الممارسات وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة. كما أشار البيان إلى أن هذه التدابير ستسهم في إعادة توزيع الفرص وتوفير بيئة تنافسية أكثر عدالة. وتتضمن التدابير متابعة تطبيقها وتقييم أثرها خلال الفترة الدراسية المقبلة.
الحملة والتعاون الاجتماعي
يثني الجهاز على الدور الإيجابي للأهالي ولمنتجي وموردي الزي المدرسي وتعاونهم مع الجهاز في الكشف عن المخالفات وعدم الانصياع لها. هذا التعاون يسهم في توفير مناخ تنافسي يحفز على الكفاءة والجودة ويمنح الطلاب وأولياء الأمور خيارات تناسب قدراتهم المالية. ويسهم ذلك في دعم رفاهية المستهلك والاقتصاد الوطني.
يؤكد الجهاز على التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعزيز حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في الصناعة. ويعزز ذلك العلاقات بين الجهات الرقابية والجهات التعليمية لضمان الالتزام بمبادئ المنافسة.
الاستمرار والتبليغ
يؤكد الجهاز استمراره في أداء دوره وتطبيق أحكام القانون، ويدعو المواطنين للإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مخالفة عبر الخط الساخن المخصص لذلك. كما يحث مقدمي البلاغات على تقديم معلومات دقيقة تدعم إجراءات الفحص والتقصي. تظل الحملة مستمرة لتعزيز مناخ تنافسي قائم على الكفاءة والشفافية.