أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية. حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كُجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي. كما شارك السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، ومسؤولون من الوزارات والجهات المعنية. أشار إلى أن الهدف هو تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمي قائم على رمز الاستجابة السريع، وتخفيف الزحام في المطارات، وتحسين بيئة العمل في المنافذ، مع تعزيز الأمن وتحسين جمع البيانات لحظيًا وربطها بمراكز اتخاذ القرار لرفع كفاءة الخدمات السياحية وتوسيع القدرة التنافسية لمصر عالميًا.
نطاق المشروع وخطة التنفيذ
أوضح المهندس رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية من حيث النطاق التشغيلي. يشمل نطاق العمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا، و40 مكتب إقامة، و165 قنصلية وسفارة، مع عرض الوضع التشغيلي الحالي للمشروع وتفاصيله بشكل دقيق. كما أشار إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع وتفاصيلها، والمرتكزات الأساسية للمراحل المتتالية للمشروع. وتؤكد التصورات أن المشروع سيمكّن من ربط البيانات بمراكز اتخاذ القرار وتحقيق وصولًا فوريًا إليها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، مع وضع جداول زمنية وتخصيص الموارد اللازمة لإتمام المراحل المخطط لها. كما جرى الاتفاق على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومتابعة الموقف التنفيذي وتحديث البيانات بشكل لحظي. وتؤكد التوجيهات على أهمية حماية البيانات وضمان سلاسة الخدمات للمواطنين والزوار من مختلف الجنسيات عبر المنافذ المعنية.