أعلن رئيس الجمهورية في مصر إصدار قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ ضمن تشكيل المجلس الجديد. ومن بين الأعضاء المعينين تبرز الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة وأمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري. يوضح القرار أن القائمة ضمت شخصيات تمثل الخبرات الاقتصادية والتنموية وتؤهل المجلس لمهامه. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التمثيل الوطني داخل الغرفة الثانية والجهوزية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
مسيرة مهنية دولية وتنموية
بدأت الدكتورة سحر نصر مسيرتها المهنية في البنك الدولي حيث شغلت مناصب بارزة. من أبرز تلك المناصب خبيرة اقتصادية في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم تولت إدارة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. اكتسبت من هذه المواقع خبرة واسعة في مجالات التمويل الدولي والتنمية المستدامة. وأسهمت هذه الخلفية المهنية في صوغ أسس سياسات التمويل التنموي على المستويين الإقليمي والدولي.
أدوار وزارية محورية في الاقتصاد المصري
في عام 2015 كُلِّفت بمنصب وزارة التعاون الدولي، ثم عُيِّنت عام 2017 وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. كان دورها محورياً في تنسيق اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء دوليين ودعم السياسات التي تعزز مناخ الاستثمار. كما أسهمت في تعزيز الشراكات التنموية في مجالات البنية التحتية والطاقة وريادة الأعمال. وأشارت مجلة Forbes إلى اختيارها ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي لعام 2017.
أدوار أكاديمية واستشارية
تشغل الدكتورة حاليًا وظيفة أستاذة الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما كانت عضوا في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عملها مستشارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في عام 2021. وفي مارس 2024، عُيّنت أمين الاستثمار والشؤون الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية، وهو تعبير عن الثقة المؤسساتية بنهجها الاقتصادي.
الانضمام إلى مجلس الشيوخ
تُعَد إضافتها إلى مجلس الشيوخ ضمن قائمة التعيينات الرئاسية خطوة تؤكد حرص القيادة على تمثيل الكفاءات الوطنية في الغرفة الثانية. من المتوقع أن تسهم في مناقشة التشريعات الاقتصادية ومشروعات القوانين التنموية بما يحقق النمو المستدام ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الاقتصاد. يعزز وجودها المسار التنموي المصري.