أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، وذلك بموجب أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء، أطلق الجهاز الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس) التي تهدف إلى بيان حقوق أولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي. كما خصص الجهاز خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي لتسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، وأسفرت هذه الحملة عن تلقي عدة بلاغات ضد مدارس عدة من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المتضررين. وعلى الفور أجرى الجهاز فحصًا وتقصيًا وجمع الاستدلالات بشأن البلاغات عبر بحث ميداني وزيارات للمدارس وأماكن البيع والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
الإجراءات والتحقيقات
أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ممارسات احتكارية متعددة. شملت هذه الممارسات تقييد التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها، إلى جانب حجب مواصفات الزي الجديد الخاصة بمراحل التعليم المختلفة وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 لمدة لا تقل عن شهرين. كما رُبطت بعض الخدمات التعليمية بالتزامات مرتبطة بشراء الزي من منفذ محدد، وربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة. وتؤثر هذه الممارسات سلبًا على السوق وتقلل من إمكانيات المصانع والمتاجر وتعيق دخول استثمارات جديدة وتؤثر على رفاهية المستهلك وأسعاره.
التدابير والتعاون المؤسسي
تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة. وأشادت الجهات المعنية بالدور الإيجابي الذي قام به أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي وتعاونهم في الكشف عن المخالفات ومساندة الجهود الرقابية. كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دعمها لحرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في هذه الصناعة.