رحّب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نفذت خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي باعتبارهما دليلين على فعالية السياسات الاقتصادية. وأكد أنه سيواصل تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
نتيجة القرار وتأثيره
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى المستوى “B” بدلاً من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات. وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025. كما أكدت أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بجانب ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى تحسن التدفقات المالية الصافية ودعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
تقييم وكالات التصنيف الأخرى
وفي السياق نفسه، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن مصر حافظت على تصنيفها طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس النمو الاقتصادي المتماسك وتحسن الوضع الخارجي واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية. تأكيد فيتش على الاستقرار يعزز ثقة الأسواق والجهات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية.